ساختار سرمایه
+0 به یه ن
برای دستیابی به اهداف مالی شرکتی نیاز است که هرگونه سرمایه‌گذاری شرکت بطور مناسب تأمین مالی شود.[۴] منابع تأمین مالی بطور عام شامل خود سرمایه ایجاد شده توسط شرکت و وجوه تأمین شده از خارج شرکت است که از طریق انتشار بدهی یا سهام (و یا اوراق بهادار ترکیبی و قابل تبدیل) حاصل می‌شود. همان‌طور که در بالا گفته شد ترکیب تأمین مالی که برای ارزیابی شرکت مهم است بر هر دو نرخ بازده مورد قبول و جریانات نقدی شرکت (و بنابراین ریسک آن) تأثیر خواهد گذاشت. در اینجا نظر مرتبط وجود دارد:
مدیران باید ترکیب بهینه تأمین مالی ساختار سرمایه را که منتج به افزایش ارزش شرکت می‌شود مشخص کنند،[۵] (مشاهده ترازنامه، wacc یا همان میانگین موزون هزینه سرمایه) اما باید سایر عوامل را نیز به حساب بیاورند. تأمین مالی یک پروژه از طریق بدهی منتج به یک بدهی یا تعهد می‌شود که باید تضمین شود، بنابراین پیامدهای مستقل درجه موفقیت پروژه، جریان نقدی را تضمین می‌کند. با توجه به تعهدات جریانات نقدی تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مخاطره کمتری دارد، اما منتج به رقیق شدن مالکیت ، کنترل و سود برای سهامداران می‌شود. هزینه حقوق صاحبان سهام بطور معمول بالاتر از هزینه بدهی است (منظور از هزینه همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و بدهکاران است).
(به تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی CAPM و آربیتراژ APT مشاهده شود)، علاوه بر این هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وهمچنین هزینه تأمین مالی از طریق سهام که ممکن است باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار شود، می‌تواند از طریق کاهش ریسک جریانات نقدی جبران شود.[۶]
تعداد زیادی از تئوری‌ها در اینجا، در زیر چتر تئوری پوشش سقوط می‌کنند، در واقع در این تئوری شرکتها فرض می‌کنند که در زمان انتخاب تخصیص منابع شرکت، مزایای مالیاتی بدهی با هزینه ورشکستگی بدهی پوشش داده می‌شود. به هر حال اقتصاد یک مجموعه از تئوری‌های مرتبط با چگونگی تخصیص منابع شرکت را بسط و گسترش داده است. یکی از اصلی‌ترین تئوری‌های مرتبط با چگونگی مدیریت شرکتها بروی وجوه سرمایه ایی خود، تئوری سلسله مراتب است (ستیوارت می ارز)، که پیشنهاد می‌دهد شرکتها از تأمین مالی خارجی جلوگیری کنند و درعین حال در صورت در دسترس بودن، تأمین مالی داخلی داشته باشند و از تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام (افزایش سرمایه) جلوگیری کنند و بطور منطقی در بدهی‌های جدید درگیر نرخ بهره کمتر بشوند. همچنین نظریه جایگزینی ساختار سرمایه فرض می‌کند که مدیران ساختار سرمایه را به منظور افزایش سود هر سهم دستکاری می‌کنند. در تئوری‌های مالی، ناحیه ایی تحت عنوان راست مالی در حال ظهور است که به وسیله آن بانکهای سرمایه‌گذاری و شرکتها می‌توانند ارزش شرکت و بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را در هر زمان بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری درست تعیین کنند که این اهداف عبارت هستند از: چهارچوب خط مشی‌ها، ساختار نهادی، منابع تأمین مالی (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و چهار چوب هزینه‌ها در یک اقتصاد و بازار است. یکی دیگر از نوآوری‌های اخیر در این ناحیه دیدگاه، زمان‌سنجی بازار است. این فرضیه از ادبیات مالی رفتاری برگرفته شده است، و این نظریه می‌گوید شرکتها برای بدست آوردن ارزانترین نوع تأمین مالی بدون توجه به سطح جاری منابع داخلی از بدهی یا حقوق صاحبان سهام استفاده می‌کنند.
مدیران باید ترکیب بهینه تأمین مالی ساختار سرمایه را که منتج به افزایش ارزش شرکت می‌شود مشخص کنند،[۵] (مشاهده ترازنامه، wacc یا همان میانگین موزون هزینه سرمایه) اما باید سایر عوامل را نیز به حساب بیاورند. تأمین مالی یک پروژه از طریق بدهی منتج به یک بدهی یا تعهد می‌شود که باید تضمین شود، بنابراین پیامدهای مستقل درجه موفقیت پروژه، جریان نقدی را تضمین می‌کند. با توجه به تعهدات جریانات نقدی تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مخاطره کمتری دارد، اما منتج به رقیق شدن مالکیت ، کنترل و سود برای سهامداران می‌شود. هزینه حقوق صاحبان سهام بطور معمول بالاتر از هزینه بدهی است (منظور از هزینه همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و بدهکاران است).
(به تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی CAPM و آربیتراژ APT مشاهده شود)، علاوه بر این هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وهمچنین هزینه تأمین مالی از طریق سهام که ممکن است باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار شود، می‌تواند از طریق کاهش ریسک جریانات نقدی جبران شود.[۶]
تعداد زیادی از تئوری‌ها در اینجا، در زیر چتر تئوری پوشش سقوط می‌کنند، در واقع در این تئوری شرکتها فرض می‌کنند که در زمان انتخاب تخصیص منابع شرکت، مزایای مالیاتی بدهی با هزینه ورشکستگی بدهی پوشش داده می‌شود. به هر حال اقتصاد یک مجموعه از تئوری‌های مرتبط با چگونگی تخصیص منابع شرکت را بسط و گسترش داده است. یکی از اصلی‌ترین تئوری‌های مرتبط با چگونگی مدیریت شرکتها بروی وجوه سرمایه ایی خود، تئوری سلسله مراتب است (ستیوارت می ارز)، که پیشنهاد می‌دهد شرکتها از تأمین مالی خارجی جلوگیری کنند و درعین حال در صورت در دسترس بودن، تأمین مالی داخلی داشته باشند و از تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام (افزایش سرمایه) جلوگیری کنند و بطور منطقی در بدهی‌های جدید درگیر نرخ بهره کمتر بشوند. همچنین نظریه جایگزینی ساختار سرمایه فرض می‌کند که مدیران ساختار سرمایه را به منظور افزایش سود هر سهم دستکاری می‌کنند. در تئوری‌های مالی، ناحیه ایی تحت عنوان راست مالی در حال ظهور است که به وسیله آن بانکهای سرمایه‌گذاری و شرکتها می‌توانند ارزش شرکت و بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را در هر زمان بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری درست تعیین کنند که این اهداف عبارت هستند از: چهارچوب خط مشی‌ها، ساختار نهادی، منابع تأمین مالی (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و چهار چوب هزینه‌ها در یک اقتصاد و بازار است. یکی دیگر از نوآوری‌های اخیر در این ناحیه دیدگاه، زمان‌سنجی بازار است. این فرضیه از ادبیات مالی رفتاری برگرفته شده است، و این نظریه می‌گوید شرکتها برای بدست آوردن ارزانترین نوع تأمین مالی بدون توجه به سطح جاری منابع داخلی از بدهی یا حقوق صاحبان سهام استفاده می‌کنند.