corporatefinance

سیاست تقسیم سود به سیاست‌های مالی به پرداخت سود نقدی در حال حاضر یا پرداخت سود نقدی افزایش یافته (سود انباشته) در مرحله بعد علاقه‌مند است. اینکه سود سهام پرداخت شود[۲۵] و میزان آن چقدر باشد به طور عمده براساس وجه مازاد شرکت تعیین می‌شود و تحت تأثیر قدرت سود آوری بلند مدت شرکت است. زمانی که وجه نقد مازاد است و شرکا نیازی به آن ندارد ، انتظار می‌رود مدیران تمام یا قسمتی از آن را بصورت سود نقدی پرداخت کرده یا ازطریق برنامه بازخرید سهم، سهام شرکت خود را با خرید کنند. اگر فرصت‌های مناسب با ارزش فعلی خالص مثبت وجود نداشته باشد (برای مثال پروژه ایی با بازدهی بیشتر از بازده مورد انتظار)، تئوری‌های مالی پیشنهاد می‌کنند مدیران باید تمام یا قسمتی از وجه نقد مازاد را درقالب سود نقدی به سهامداران برگردانند. این یک حالت کلی است چرا که انتظارات وجود دارد. برای مثال سهامداران یک سهم رشدی از شرکت انتظار خواهند داشت که تقریباً طبق تعریف، بیشتر وجوه نقد مازاد رابرای تأمین مالی پروژه‌های آینده که به افزایش ارزش شرکت کمک می‌کند نگه دارد. مدیران همچنین باید شیوه توزیع پرداخت سود سهام را انتخاب کنند، بصورت سود نقدی یا بازخرید سهام. در این موارد عوامل مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرد: سهامداران برای سود نقدی باید مالیات پرداخت کنند، شرکت ممکن است بازخرید سهام یا حفظ سود را انتخاب کند. در هر دو حالت افزایش یافتن ارزش سهم برجسته است. بطور پیوسته بعضی از شرکتها در پرداخت سود نقدی از دادن سهام به جای وجه نقد استفاده می‌کنند. تئوری‌های مالی پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌های تقسیم سود باید براساس نوع شرکت و چگونگی استفاده مدیران از منابع سود نقدی برای شرکت تعیین می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی سهامداران شرکتهای رشدی ترجیح می‌دهند مدیران سود را بصورت نقدی پرداخت نکند (آن را در عملیات شرکت استفاده کند)، در حالی که سهامداران ارزشی یا ثانویه ترجیح می‌دهند مدیریت این شرکت‌ها (شرکت‌های ارزشی) زمانی که نمی‌توانند بازدهی مثبتی از وجوه مازاد در سرمایه‌گذاری مجدد بگیرند آن را درقالب سود نقدی به سهامداران پرداخت کنند. زمانی که ارزش سهام بیشتر از بازده سرمایه‌گذاری مجدد سودهای توزیع نشده است یه برنامه با خرید سهام می‌تواند توجیه داشته باشد (زمانی که قیمت بالاست). در تمامی موارد سیاست‌های تقسیم سود معمولاً براساس این موضوع که کدام مورد در بلند ارزش سهامداران را حداکثر می‌کند رهبری می‌شوند.

از آنجا که عدم اطمینان در پیش بینی و ارزش گذاری پروژه ذاتی است،[۱۹][۲۱] تحلیل گران مایل هستند که میزان حساسیت NPV پروژه به داده‌های مختلف (مثلاً مفروضات) را در مدل DFCارزیابی کنند. در تجزیه و تحلیل حساسیت، تحلیل گر یکی از عوامل کلیدی را با ثابت نگهداشتن سایر داده‌ها، تغییر می‌دهد. در این حالت حساسیت NPV به تغییرات آ عامل مشاهده می‌شود و به عنوان «شیب» محاسبه می‌شود: یعنی تغییرات VPV برروی تغییرات آن عامل. برای مثال، تحلیل گر می‌تواند NPV را با نرخ رشد مختلف در درآمد سالانه به صورت مشخص تعیین کند (معمولاً به صورت افزایشی -۱۰٪،۵٪، ۰٪،۵٪ و …)، و بعد حساسیت را با استفاده از این فرمول محاسبه کند. معمولاً چندین متغیر از بهره هستند، و ترکیبات مختلف آنها «ارزش سطحی» را به وجود می‌آورد،[۲۲] (و یا حتی "ارزش فضایی")، که در اینجا NPV تابعی از چند متغیر است. با استفاده از شیوه‌های مرتبط، تحلیلگران پیش بینی‌هایی براساس سناریو از NPV خواهند داشت. در اینجا، سناریو شامل خروجی خاصی برای اقتصاد، عوامل جهانی (تقاضا برای محصول، نرخ تبدیل، قیمت کالا و …)، همانند عوامل مختص شرکتی (هزینه هر واحد، و …)، می‌باشد. به عنوان مثال یک تحلیلگر ممکن است سناریوهای رشد درآمدی مختلفی را مشخص کند (مثلاً ۰٪ در بدترین حالت، ۱۰٪ در حالت خوب و ۲۰٪ در بهترین حالت)، که در تمام داده‌های کلیدی تعدیل شده‌اند بنابراین با ادامهٔ مفروضات رشد، NPV را برای هرکدام محاسبه می‌کند. توجه کنید که برای تحلیل براساس سناریو، ترکیبات مختلفی از داده‌ها باید انسجام درونی داشته باشند (به بحث مدل سازی مالی توجه کنید)، درحالیکه برای رویکرد حساسیت این موضوع نیاز نیست. کاربرد این متدولوژی در این است که NPV بدون تورش تعیین کند، که مدیر برای هر سناریو یک احتمال تعیین می‌کند- آنگاه NPV پروژه احتمال میانگین موزون سناریوهای مختلف خواهد بود؛ پیشرفت بیشتر که "بر محدودیت‌های حساسیت و تحلیل سناریو به وسیلهٔ ارزیابی آثار تمام ترکیبات متغیرها و واقعی سازی آنها، غلبه می‌کند"، به منظور ساخت تصادفی یا احتمالی مدل‌های مالی می‌باشد- برخلاف آمار سنتی و مدل‌های قطعی مانند بالا

در بسیاری از موارد، برای مثال در پروژه‌های تحقیق و توسعه، یک پروژه ممکن است مسیرهای مختلفی از فعالیت را برای شرکت باز یا بسته کند، اما این حقیقت، در رویکرد ذاتی NPV تأثیری نخواهد داشت.[۱۴] برخی تحلیلگران این عدم اطمینان را در نرخ تنزیل (مثلاً با زیاد کردن هزینه سرمایه) یا در جریانات نقدی تعدیل می‌کنند (با استفاده از معادل یا اصلاح اعداد پیش بینی شده).[۱۵][۱۶] حتی وقتی که پروژه به کار گرفته شد، این روش‌ها برای تغییر در ریسک در طول عمر پروژه معمولاً به درستی استفاده نمی‌شود و بنابراین برای تعدیل ریسک به طور مناسب عمل نمی‌کند.[۱۷] بنابراین مدیریت از ابزاری استفاده خواهد کرد که ارزشی روشن به این امتیازات می‌دهد بنابراین، با اینکه در ارزش گذاری DCF جریانات نقدی محتمل، یا میانگین یا سناریوها در نظر گرفته می‌شوند، در اینجا " ماهیت منعطف و مرحله‌ای" سرمایه‌گذاری مدل سازی شده است و بنابراین " تمام" عایدات محتمل در نظر گرفته می‌شود. تفاوت دو نوع ارزش گذاری " ارزش انعطاف پذیری " ذاتی در پروژه است. دو ابزار معمول تجزیه و تحلیل درخت تصمیم (DTA)[۱۸][۱۹] و ارزش گذاری گزینه‌های واقعی (ROV)[۲۰] می‌باشد؛ اینها گاهی به صورت جایگزین استفاده می‌شوند:

    DTA انعطاف‌پذیری را با استفاده از ترکیب رویدادهای ممکن و تصمیمات مدیریتی نتیجه بخش، ارزش گذاری می‌کند. (برای مثال یک شرکت می‌تواند کارخانه‌ای بسازد که تقاضایی بیش از سطح معینی در فاز رهبری داشته باشد، ودر غیر این صورت تولید را برون سپاری کند. در صورت تقاضای بیشتر، آنها می‌توانند کارخانه را گسترش دهند و آن را نگه دارند. در مقابل، در مدل DCF منشعب کردن وجود ندارد و هر سناریو باید به صورت جداگانه مدل سازی شود) در درخت تصمیم‌گیری، هر مدیر برای هر واقعه شاخه یا مسیری را ترسیم می‌کند که شرکت می‌تواند آن را دنبال نماید؛ احتمالات هر واقعه توسط مدیر تعیین و مشخص می‌شود. وقتی درخت ایجاد می‌شود: ۱) تمام وقایع و مسیرهای حاصل از آن برای مدیر قابل مشاهده هستند؛ ۲) با این دانش از وقایع، و با فرض تصمیم‌گیری منطقی، مدیر شاخه‌های مربوط به بالاترین ارزش وزن احتمالات را انتخاب می‌کند؛ ۳) این مسیر به عنوان نماینده ارزش پروژه انتخاب می‌شود.
    ROV معمولاً زمانی استفاده می‌شود که ارزش یک پروژه مشروط بر ارزش دارایی دیگر یا متغیر دیگر است. (برای مثال بقای یک پروژه معدنی مشروط بر قیمت طلا است؛ اگر قیمت خیلی پایین باشد، مدیر حقوق معدنی را واگذار می‌کند، و اگر خیلی بالا باشد، مدیر کا را توسعه می‌دهد. ارزش گذاری DCF تنها می‌تواند یکی از این عواقب را بگیرد) در این جا: ۱) با استفاده از تئوری اختیارات به عنوان چارچوب، تصمیمی که باید گرفته شودبه صورت مرتبط با اختیار خرید یا اختیار فروش، شناسایی می‌شود؛ ۲) سپس شیوهٔ ارزش گذاری مناسب به کار گرفته می‌شود – معمولاً نوع دیگر مدل اختیارات دو جمله‌ای یا مدل شبیه‌سازی قراردادی، درحالیکه فرمول بلک شولز کمتر استفاده می‌شود؛ ۳) آنگاه ارزش واقعی پروژه NPV محتمل‌ترین سناریو به علاوهٔ ارزش اختیار است. (اختیارات واقعی در مالی شرکتی برای اولین بار توسط استوارت مایرز در ۱۹۷۷مطرح شد؛ در اواخر دههٔ ۱۹۹۰تیموثی لورمن، به استراتژی‌های شرکتی به صورت یک سری از اختیارات نگاه می‌کرد)

به طور کلی[۱۱] ارزش هر پروژه ایی با استفاده از تنزیل جریانات نقدی آن تخمین زده می‌شود و پروژه‌هایی با ارزش بالا براساس ارزش فعلی خالص اندازه‌گیری شده و انتخاب می‌شوند. (پروژه ایی که ارزش فعلی خالص آن بالاتر است بهتر است). این امر مستلزم برآورد «اندازه و زمان» تمام جریانات نقدی افزایشی (جریانات تفاضلی) ناشی از اجرای پروژه است. جریانهای نقدی آینده تنزیل شده ارزش فعلی را تعیین می‌کنند (ارزش فعلی پروژه). (رجوع شود به ارزش زمانی پول). ارزش فعلی خالص، حاصل جمع ارزش فعلی جریانات نقدی با ارزش فعلی مبلغ سرمایه‌گذاری شده است. ارزش فعلی خالص تا حد بسیار زیاد تحت تأثیر نرخ تنزیل است. اغلب به نرخ تنزیل مناسب، نرخ بازده مورد توقع گفته می‌شود[۱۲] -انتخاب پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خوب در شرکت مشکل است. نرخ بازده مورد توقع در واقع حداقل بازده مورد قبول پروژه و سرمایه‌گذاری است (برای مثال نرخ تنزیل مناسب پروژه). بازده مورد توقع باید ریسک سرمایه‌گذاری را منعکس کند که این ریسک معمولاً براساس نوسانات جریانات نقدی اندازه‌گیری می‌شود.[۱۳] مدیران از مدلهایی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی(CAPM) و مدلهای عاملی (APY) برای به دست آوردن نرخ تنزیل مناسب پروژه خاص استفاده می‌کنند و برای منعکس کردن ترکیب تأمین مالی از میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) استفاده می‌کنند. یک خطای رایج درکل شرکت‌ها انتخاب میانگین موزون هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل مناسب است، درواقع جایی که ریسک پروژه خاص تفاوت قابل ملاحظه ایی با ریسک مجموعه دارایی‌های شرکت دارد انتخاب این رویکرد (استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل مناسب) مناسب نیست. در راستای معیار ارزش فعلی خالص چندین معیار انتخاب دیگر در شرکت‌ها وجود دارد. دوره بازگشت تنزیلی، نرخ بازده داخلی (IRR)، نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)، بازده سرمایه، و نرخ بازده دارایی‌ها (ROI). جایگزین ارزش فعلی خالص (NPV) ارزش گذاری درآمد باقی‌مانده است (MVA/EVA و APV).

سهام ممتاز یک برگه بهاداراست که خاصیت حقوق صاحبان سهام و بدهی را دارد (ورقه بهادار دورگه)، و بطور کلی یک ابزار ترکیبی است. سهام ممتاز نسبت به سهام عادی در اولویت اول است، اما از نظر ادعا مانند ورقه قرضه است .(منظور این است که هنگام تقسیم دارایی‌ها در زمان انحلال ابتدا با بدهکاران تسویه می‌شود سپس با دارندگان سهام ممتاز و سپس با سهامداران عادی).[۷] معمولاً سهام ممتاز دارای حق رای نیست،[۸] اما ممکن است حق دریافت سود را دارا باشد و در دریافت سود یا در زمان انحلال در هنگام پرداخت سود نسبت به سهام عادی اولویت دارد. سهام ممتاز نیز همانند اوراق قرضه توسط شرکت‌های بزرگ رتبه‌بندی اعتباری، رتبه‌بندی می‌شوند. رتبه اعتباری سهام ممتاز معمولاً پایین است. در واقع پرداختی‌های سهام ممتاز همانند تعهدات بهره پرداختی به دارندگان اوراق قرضه نیست و اولویت دارد نسبت به پرداختهای اوراق قرضه.[۹] سهام ممتاز کلاس خاصی از حقوق صاحبان سهام است که ممکن است تمام ویژه گی‌های سهام عادی را دارا نباشد. ویژه گی‌های زیر معمولاً همراه سهام ممتاز است:[۱۰]

    اولویت در دریافت سود
    اولویت در دریافت دارایی‌ها در زمان انحلال
    قابلیت تبدیل به سهام عادی
    قابل بازخرید
    نداشتن حق رای

شرکت‌ها بطور متناوب می‌توانند جهت افزایش سرمایه، سهام شرکت را به سرمایه گذاران بفروشند. سرمایه گذاران یا سهامداران انتظار دارند که ارزش روبه بالای شرکت در طول زمان برای سرمایه‌گذاری آنها یک خرید سودآور ایجاد کند. زمانی که سرمایه شرکت و سایر وجوه در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازده مثبت برای مالکانشان (منظور شرکت) ایجاد می‌کند مصرف شود، ارزش سهامداران افزایش میابد. سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سهام شرکتهایی را بخرند که بطور مداوم بازده سرمایه‌گذاری مثبتی را در آینده ایجاد می‌کند، بنابراین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن شرکت افزایش میابد. ارزش سهامداران همچنین زمانی که شرکت وجوه مازاد (وجوهی که در کسب و کار شرکت نیاز نیست) را در شکل سود نقدی تقسیم می‌کند افزایش میابد.

شرکتها ممکن است برروی وجوه قرض گرفته شده به عنوان منابع سرمایه‌گذاری در کسب و کار در حال اجرا یا منابع رشد آینده تمرکز کند .(در واقع شرکت‌ها برای رشد آینده نیاز به منابع دارند که این منبع می‌تواند وجوه قرض گرفته شده باشد). بدهی از چندین راه ایجاد می‌شود، از طریق بانک‌های وام، اوراق بهادار یا از طریق انتشار اوراق قرضه به عموم. درقبال اوراق قرضه نیاز است که شرکت پرداخت‌های منظمی را به عنوان هزینه بهره تا زمان سررسید اوراق داشته باشد وانتشار اوراق قرضه باید شرکت تمام تعهدات خود را انجام دهد. شرکت‌هایی که حق انتشار اوراق قرضه قابل بازخرید را دارند هر زمان که احساس کنند شرایط به نفع شرکت است تمام تعهدات خود را پرداخت می‌کنند .(برای مثال در صورت کاهش نرخ بهره شرکت می‌تواند اوراق خود را بازخرید کند و اوراقی با نرخ بهره کمتر منتشر کند، چرا که در شرایط کاهش نرخ بهره بازار شرکت پرداختی بهره بالاتر از بازار دارد). اگر شرکت برای هزینه بهره نتواند پرداخت نقدی داشته باشد از دارایی‌های وثیقه به عنوان جایگزین برای پرداخت تعهدات خود استفاده می‌کند (یا از طریق فرایند ورشکستگی – در این حالت شرکت ورشکسته مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تا قانون در جهت بازپرداخت بدهی‌ها به آن کمک کند).

برای دستیابی به اهداف مالی شرکتی نیاز است که هرگونه سرمایه‌گذاری شرکت بطور مناسب تأمین مالی شود.[۴] منابع تأمین مالی بطور عام شامل خود سرمایه ایجاد شده توسط شرکت و وجوه تأمین شده از خارج شرکت است که از طریق انتشار بدهی یا سهام (و یا اوراق بهادار ترکیبی و قابل تبدیل) حاصل می‌شود. همان‌طور که در بالا گفته شد ترکیب تأمین مالی که برای ارزیابی شرکت مهم است بر هر دو نرخ بازده مورد قبول و جریانات نقدی شرکت (و بنابراین ریسک آن) تأثیر خواهد گذاشت. در اینجا نظر مرتبط وجود دارد:

    مدیران باید ترکیب بهینه تأمین مالی ساختار سرمایه را که منتج به افزایش ارزش شرکت می‌شود مشخص کنند،[۵] (مشاهده ترازنامه، wacc یا همان میانگین موزون هزینه سرمایه) اما باید سایر عوامل را نیز به حساب بیاورند. تأمین مالی یک پروژه از طریق بدهی منتج به یک بدهی یا تعهد می‌شود که باید تضمین شود، بنابراین پیامدهای مستقل درجه موفقیت پروژه، جریان نقدی را تضمین می‌کند. با توجه به تعهدات جریانات نقدی تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مخاطره کمتری دارد، اما منتج به رقیق شدن مالکیت ، کنترل و سود برای سهامداران می‌شود. هزینه حقوق صاحبان سهام بطور معمول بالاتر از هزینه بدهی است (منظور از هزینه همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و بدهکاران است).

(به تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی CAPM و آربیتراژ APT مشاهده شود)، علاوه بر این هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وهمچنین هزینه تأمین مالی از طریق سهام که ممکن است باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار شود، می‌تواند از طریق کاهش ریسک جریانات نقدی جبران شود.[۶]

    تعداد زیادی از تئوری‌ها در اینجا، در زیر چتر تئوری پوشش سقوط می‌کنند، در واقع در این تئوری شرکتها فرض می‌کنند که در زمان انتخاب تخصیص منابع شرکت، مزایای مالیاتی بدهی با هزینه ورشکستگی بدهی پوشش داده می‌شود. به هر حال اقتصاد یک مجموعه از تئوری‌های مرتبط با چگونگی تخصیص منابع شرکت را بسط و گسترش داده است. یکی از اصلی‌ترین تئوری‌های مرتبط با چگونگی مدیریت شرکتها بروی وجوه سرمایه ایی خود، تئوری سلسله مراتب است (ستیوارت می ارز)، که پیشنهاد می‌دهد شرکت‌ها از تأمین مالی خارجی جلوگیری کنند و درعین حال در صورت در دسترس بودن، تأمین مالی داخلی داشته باشند و از تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام (افزایش سرمایه) جلوگیری کنند و بطور منطقی در بدهی‌های جدید درگیر نرخ بهره کمتر بشوند. همچنین نظریه جایگزینی ساختار سرمایه فرض می‌کند که مدیران ساختار سرمایه را به منظور افزایش سود هر سهم دستکاری می‌کنند. در تئوری‌های مالی، ناحیه ایی تحت عنوان راست مالی در حال ظهور است که به وسیله آن بانکهای سرمایه‌گذاری و شرکتها می‌توانند ارزش شرکت و بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را در هر زمان بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری درست تعیین کنند که این اهداف عبارت هستند از: چهارچوب خط مشی‌ها، ساختار نهادی، منابع تأمین مالی (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و چهار چوب هزینه‌ها در یک اقتصاد و بازار است. یکی دیگر از نوآوری‌های اخیر در این ناحیه دیدگاه، زمان‌سنجی بازار است. این فرضیه از ادبیات مالی رفتاری برگرفته شده است، و این نظریه می‌گوید شرکتها برای بدست آوردن ارزانترین نوع تأمین مالی بدون توجه به سطح جاری منابع داخلی از بدهی یا حقوق صاحبان سهام استفاده می‌کنند.

اولین هدف مالی شرکتی حداکثر سازی یا افزایش مستمر ارزش سهامداران (حقوق صاحبان سهام) است. برای حداکثر کردن ثروت سهامداران مدیران نیاز دارن که بین بودجه سرمایه ایی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که در بلند مدت سودآوری شرکت را افزایش می‌دهند تعادل ایجاد کند و وجوه اضافی را بصورت سود نقدی به سهامداران پرداخت کند. مدیران شرکتهای رشدی (برای مثال شرکتهایی که بازدهی بالایی از سرمایه‌گذاری‌های خود کسب می‌کنند) از سرمایه و وجوه بیشتری بروی سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌کنند تا اینکه شرکت عملیات و کسب کار را در آینده به طور مستمر ادامه دهد. وقتی که شرکتها در صنعت خود به مرحله بلوغ می‌رسند (برای مثال شرکتهایی که بازدهی سرمایه‌گذاری آنها متوسط یا پایین است) مدیران در این شرکتها از وجوه مازاد برای پرداخت سود نقدی به سهامداران استفاده می‌کنند. مدیران باید به منظور تخصیص مناسب منابع سرمایه و وجوه مازاد بین پروژه‌ها و سهامداران و همچنین پرداخت بدهی‌ها دست به تجزیه و تحلیل بزنند (یعنی آیا پرداخت به سهامداران بهتر است یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها؟ یا می‌توان گفت چه میزان در پروژه سرمایه‌گذاری شود؟ چه میزان بصورت سود نقدی پرداخت شود ؟) انتخاب بین پروژه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس معیارهای مختلف صورت خواهد گرفت. (۱) مدیریت شرکت به دنبال این است که از طریق سرمایه‌گذاری بروی پروژهایی که با استفاده از نرخ تنزیل مناسب نسبت به ریسک، دارای ارزش فعلی خالص مثبت هستند ارزش را حداکثر کند. (۲) این پروژه‌ها همچنین باید بصورت مناسب تأمین مالی شوند. (۳) اگر برای شرکت رشد وجود نداشته باشد و به وجوه مازاد نیز نیاز نداشته باشد تئوری‌های مالی پیشنهاد می‌دهد که مدیریت باید قسمتی یا تمام وجوه مازاد را به سهامداران پرداخت کند .(برای مثال تقسیم سود نقدی). برنامه‌ریزی ارزش افزوده از طریق سرمایه‌گذاری بودجه بروی پروژه‌های مالی بلند مدت و مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت را بودجه بندی سرمایه ایی گویند. مدیریت باید منابع محدود شرکت را بین فرصتهای رقابتی (پروژه‌ها) تخصیص دهد.[۳] بودجه بندی سرمایه ایی همچنین در ارتباط است با تنظیم معیارهایی که مشخص می‌کند کدام یک از پروژه‌ها باید بودجه سرمایه‌گذاری را دریافت کنند تا ارزش شرکت افزایش یابد، و اینکه تأمین مالی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق حقوق صاحبان سهام صورت گیرد یا بدهی. سرمایه‌گذاری‌ها باید ارزش افزوده در آینده برای شرکت ایجاد کنند. پروژه‌هایی که ارزش شرکت را افزایش می‌دهند می‌توانند شامل طیف گسترده ایی از انواع مختلف پروژه‌ها مانند توسعه ایی، یا ادغام و اکتساب باشند اما به هیچ وجه تنها محدود به این موارد نمی‌شوند. زمانی که نه رشدی برای شرکت ممکن است نه توسعه ایی و وجوه مازاد نیز مورد نیاز نباشد در این صورت از مدیریت انتظار می‌رود که تمام یا قسمتی از سود را بصورت سود نقدی به سهامداران پرداخت کند یا از طریق این وجوه، سهام شرکت را بازخرید کند (در واقع برگرداندن پول به سهامداران).

مالی شرکتی (انگلیسی: corporate finance)بخشی از مالی از است که با تأمین منابع وجه نقد و ساختار سرمایه شرکت‌ها و اقدامات مدیران در جهت افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت و همچنین ابزارها و تحلیل‌های استفاده شده برای تخصیص منابع مالی سرو کار دارد. هدف اولیه مالی شرکتی، افزایش یا حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام است.[۱] اگر چه مالی شرکتی قاعده ایی متفاوت از مدیریت مالی است که مدیریت مالی را در تمام شرکت‌ها مطالعه می‌کند، اما مفهوم اصلی مطالعهٔ مالی شرکتی در مشکلات مالی، ترجیحاً تنها در شرکتهای سهامی قابل اجرا است. تجزیه تحلیل سرمایه‌گذاری (یا بودجه بندی سرمایه ایی) درارتباط با تنظیم معیارهایی است که مشخص می‌کند کدام پروژه دارای ارزش افزوده، باید وجوه سرمایه‌گذاری را دریافت کند، و اینکه برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری از حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام) استفاده کنیم یا بدهی. مدیریت سرمایه در گردش در واقع از طریق برقرار کردن تعادل بین دارایی و بدهی جاری، وجوه را در شرکت مدیریت می‌کند و تمرکزش بروی وجه نقد، موجودی کالا و بدهی‌های کوتاه مدت است که در واقع همان وام و استقراض کوتاه مدت می‌باشد. همچنین واژهای مالی شرکتی ومدیر مالی با بانکهای سرمایه‌گذاری در ارتباط هستند. نقش معمولی بانکهای سرمایه‌گذاری این است که نیازهای مالی شرکت‌ها را ارزیابی کنند و بهترین سرمایه متناسب با آن نیاز را به وجود آورند. پس واژه‌های مالی شرکتی و مدیریت مالی شاید با معاملاتی که در آن سرمایه به منظور ایجاد توسعه، رشد یا کسب و کار مطرح است در ارتباط باشند. توسعه قانونی و نظارتی اخیر در ایالات متحده به احتمال زیاد آرایش گروه تنظیم کنندگان و مدیران مالی مایل به تنظیم و ارائه تأمین مالی برای معاملات خاص اهرمی بسیار شدید را تغییر خواهد داد.[۲] مدیریت مالی با اقدامات مالی وحرفه حسابداری همپوشانی دارد. به هر حال حسابداری مالی، گزارش دهی اطلاعات مالی تاریخی است، حال آنکه مدیریت مالی به تخصیص سرمایه به منظور افزایش ارزش شرکت برای سهامداران توجه دارد.